|
?
كشف عديد مصدري المنتجات الزراعية والأسماك عن تكبدهم خسائر باهظة جراء الإجراءات التي تفرضها سلطات نظام آل سعود على الصادرات اليمنية وتعيق من دخولها إلى أسواقه وتحد من نفاذها عبر أراضيها إلى أسواق البلدان الأخرى
وعبر أكثر من 200 منتج ومصدر في لقاء تشاوري عقد في عبس القريبة من منفذ حرض الحدودي عن استيائهم من عدم تنوع الأسواق الخارجية أمام المنتجات اليمنية بمختلف أنواعها.
وقالوا إن معظم الصادرات تتوجه إلى مدن محددة في (السعودية)، مشيرين إلى عدم السماح للمصدرين من الدخول إلى كل المناطق
كما أكدوا في اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الصادرات على ضرورة تطوير بروتوكول الترانزيت مع (السعودية) للنفاذ إلى أسواق أخرى.
وطالبوا بدور فاعل لوزارة الزراعة والجهات المعنية بالتصدير لتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية والقدرة التنافسية للمنتج اليمني في تلك الأسواق.
وكشف مدير الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى لتنمية الصادرات عن فقدان 25% من المنتج الزراعي أثناء ما بعد الحصاد وطالب وزارة الزراعة بإيجاد آلية سلسة لإدخال أصناف جديدة من البذور الزراعية مشيراً إلى أن الآلية الحالية معقدة.
وتوصل المشاركون في اللقاء إلى ضرورة تنظيم الصادرات عبر مراكز معتمدة للتصدير، وأن يحدد بدقة من هو المصدر الحقيقي واعترف مدير مكتب الثروة السمكية في محافظة حجة بعدم تجاوز الصادرات السمكية منطقة جيزان وقال " يجب التفاهم مع الجانب السعودي لتجاوز عرقلة الصادرات اليمنية وإلا التعامل بالمثل" وانتقد المشاركون من مصدري الأسماك قرارات وزارة الثروة السمكية فرض شروط جديدة على المصدرين تتمثل باستحداث مراكز للتغليف والإعداد للأسماك، مؤكدين أن السوق السعودية تتطلب أسماكاً طازجة.
من جانبه طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام مصطفى نصر بعمل آليات عملية لتطوير الإنتاج وتعزيز الصادرات وإزالة معوقاتها.
|
