|
?
انددت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير بوضع حقوق المرأة في مملكة نظام آل سعود و دعتهم إلى وضع حد للنظام الذي يحظر على المرأة العمل أو السفر أو الزواج أو الاستفادة من الخدمات الطبية من دون إذن أحد الذكور في أسرتها، و اتخاذ تدابير فورية لتصحيح انتهاكات حقوق المرأة و استعبادها بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان.
وقالت فريدة ضيف المسؤولة عن حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط "من غير المعقول أن ينكر نظام آل سعود حق النساء في اتخاذ قراراتهن لكنها تحملهن مسؤولية أعمالهن عند سن البلوغ من الناحية الجنائية" وأضافت "بالنسبة إلى السعوديات بلوغ سن الرشد لا يمنحهن أي حق بل يلقي على عاتقهن مسؤوليات".
وذكرت المنظمة أنه عبر الإنكار على المرأة أبسط حقوقها "لا تتجاهل السعودية القانون الدولي فحسب بل أيضاً عناصر في الشريعة الإسلامية تدعم المساواة وأهلية المرأة القانونية".
حيث يضع الفكر الوهابي العديد من القوانين و يروج للعديد من المفاهيم التي تصادر فيها كل مبادئ الإسلام التي ترسخ حرية المرأة و مساواتها بل تهبط بها إلى مصاف أقل من مستوى البشر في بعض الأحيان.
وأضافت المنظمة "على نظام آل سعود أن يحترم واجباته الدولية ويلغي هذا النظام التمييزي".
وترى المنظمة أن سياسة التمييز ضد المرأة يحرم النساء من أبسط الحقوق و إن السلطات تعامل المرأة كقاصر عاجز عن اتخاذ حتى أبسط القرارات لأطفالها و لا تزال المرأة تواجه مشاكل لرفع شكوى أو تقديم إفادتها أمام محكمة من دون ممثل قانوني.
وتمنع النساء في الجزيرة العربية أيضاً من الذهاب إلى الهيئات الحكومية التي ليس لديها أقسام للسيدات ما لم تكن بصحبة مندوب رجل.
بنت الحجاز
|
